جماعة عاشور عبد الرحمان اختلست 2100 مليار دون أن يتفطن مديرو البنوك!

عاشور عبد الرحمان
استمرت جلسة السماع للمتورطين في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم
من البنك الوطني الجزائري إلى غاية ساعة متأخرة من مساء الخميس، حيث تساءل
القاضي في استجوابه لإطارات البنك الوطني عن الطريقة التي اختلست بها 2100
مليار سنتيم من وكالة بوزريعة، وكيف لم يتفطن مديرو الوكالات البنكية
للمعاملات المشبوهة التي كانت تتم بين وكالتي بوزريعة وشرشال.



وفي هذا السياق، وجه قاضي الجنايات التهمة للمتهم الثالث (خ،م)
وهو مدير بالنيابة لوكالة شرشال قائلا له: "أنت متابع بجناية تنظيم جماعة
أشرار وجنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية، حيث وقع اتفاق
بينك وبين باقي المتهمين للاستيلاء على أموال عمومية؟"، يجيب المتهم: "أنكر كل هذه التهم ولا علاقة لي بالمتهمين لا من قريب ولا من بعيد، كما أنني لم أكن أشرف على الحسابات البنكية".

وفي إجابته على سؤال القاضي حول معرفته بالمتهم عاشور وشريكه
(ع،ر)، رد بأن مدير وكالة شرشال (ب،م) هو من عرَفه عليهما كزبائن للبنك.
واستفسره رئيس الجلسة عن تصريحاته أثناء التحقيق، والتي جاء فيها بأنه أعلم
مدير الوكالة (ب،م) باختلالات في حسابات شركات عاشور عبد الرحمان، لكن هذا
الأخير وبًخه وأعلمه أن عاشور زبون مهم ولديه المال لتغطية الشيكات؟ غير
أن المتهم تراجع عن هذه التصريحات وحاول التهرب من الإجابة، وعن سبب غلقه
لحساب شركتي "مامونة"، و"ناتاسين" بعد استلامه لمنصب مدير الوكالة في
جويلية 2005 أكد المتهم (خ،م) على أن ذلك بسبب الشيكات التي رجعت بدون رصيد.

ليواجهه رئيس الجلسة بتصريحاته التي قال فيها بأنه لا يملك
الصلاحيات لتمرير الشيكات، وأن مدير الوكالة هو من كان يقوم بتمرير الشيكات
بمبالغ ضخمة، فرد بأنه لم يقل ذلك. فعلق القاضي بالقول: "الملف كله قائم
على الشيكات التي تم تخليصها على مستوى وكالة بوزريعة، وعاشور لم يكن لديه
رصيد في حساباته بوكالة شرشال"، فيجيب المتهم: "مستحيل دفع المال للزبون
إذا كانت الشيكات بدون رصيد"، يرد القاضي بنرفزة وبالعامية "إذا ما خلصوش
الشيكات ما تكونش في الحبس، كيفاش راحت 2100 مليار سنتيم؟"، يرد: "لم أقل
ذلك"، يسأله القاضي: "أنت قلت بالرغم من غلق حساب شركتي "مامونة" و"ناتاسين" وردت إليكم مراسلات وصكوك من وكالة بوزريعة ولم تشعروهم أن الحسابين مغلقان ورخصتم لهم بالدفع وهذا مخالف للقانون"، فيرد "لم أصرح بذلك".

هذا وجرت مناقشات بين هيئة الدفاع والمتهم (خ،م)الذي صرح بأنه
ساعد المفتشية العامة التي قامت بتفتيش وكالة شرشال بخصوص حسابات شركة
عاشور وشريكه في تحرير الشيكات البالغ عددها1957 والمراسلات بين الوكالات،
وهو التصريح الذي اعتبره المحامون دليلا على فبركة قضية الشيكات لتحميل عاشور مسؤولية اختفاء أموال البنك، فيما اعتبر القاضي ذلك بالدليل على تواطؤ مديري الوكالات في إخفاء الشيكات ما جعلها تظهر بذلك الحجم بعد تفجير القضية برسالة مجهولة.

وفي
السياق ذاته، استجوب القاضي رابع متهم في المجموعة الأولى وهو (غ،ع) نسيب
عاشور عبد الرحمان، والذي يشتغل بوكالة البنك الوطني الجزائري بالقليعة،
هذا الأخير متابع باختلاس أموال عمومية وتنظيم جمعية أشرار، حيث أنكر كل
هذه التهم، مصرحا أن مهامه تقتصر على مصلحة أجور الموظفين، لكن القاضي
واجهه بتصريحاته التي ورد فيها بأنه ساعد شريك عاشور المسمى (ع،ر) في فتح
حساب على مستوى وكالة القليعة، وبعد أسبوع من ذلك توسط له لدى المدير
ليستلم مبلغ 9 ملايير سنتيم بشيكات لم يكن لديها حساب في وكالة بوزريعة،
إلا أن المتهم تنصل من اعترافاته، وقال أنه صرح تحت الضغط وخوفا من الشرطة،
ونفى أن يكون على علم بأن عاشور شريك في الشركة، وبأن الشيكات التي كان
يتم دفعها للمتهم (ع،ر) لم تكن لديها أرصدة؟ ليعلق القاضي "الحساب تم
استعماله لتحويل أموال البنك"، يرد: "أنا ليست لدي صلاحيات، أنا موظف أجور فقط".